پژوهشی فقهی - حقوقی در وقف سهام شرکت‏ها

واژه‏ی وقف از جهت دلالت بر معانی مختلف به دو دسته تقسیم می‏شود: معنای لغوی، معنای اصطلاحی. وقف در لغت به معنای ایستادن، امساک و اقامت کردن 1-استعمال شده است و در اصطلاح عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن در امور خیریه.

صاحب شرایع وقف را چنین تعریف کرده است: عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة2- در تعریف اصطلاحی وقف نه تنها بین فرق و مذاهب مختلف اسلامی، اختلاف آرا به وفور مشاهده می‏شود بلکه در یک مذهب فقهی - حقوقی خاص نیز این اختلاف تعاریف وجود دارد به نحوی که در کمتر مذهب فقهی می‏توان دو برداشت کاملا یکسان از این ماهیت حقوقی ارایه کرد.

عقد وقف3- مانند هر عقد و قرارداد دیگری عناصر و ارکانی دارد. این عقد بنا به نظر مشهور و غالب فقهای اسلامی 4- چهار رکن دارد: الف. صیغه؛ ب. واقف؛ ج. موقوف علیه؛ د. موقوفه.

از بین این ارکان، رکنی که دارای اهمیت بسزایی است و شاید بتوان گفت رکن رکین این عمل عبادی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‏دهد، رکن اخیر، یعنی موقوفه می‏باشد.

هدف این نوشتار بررسی شرایط و احکام موقوفه است تا پس از تبیین آن بتواند به برخی پدیده‏ها که ناشی از زندگی جدید امروزی است بپردازد و احکام اموالی را که مقتضیات زمان، آنها را برای انسان به ارمغان آورده روشن کند.

امروز در روابط اقتصادی - اجتماعی، انسان‏ها با مؤسسات و نهادهایی داد و ستد می‏کنند که در اصطلاح حقوقی به شرکت‏های تجاری معروفند به جرأت می‏توان گفت که در دنیای امروز چرخ اقتصاد هیچ کشوری بدون وجود چنین شرکت‏هایی نمی‏چرخد.

این شرکت‏ها، اغلب از طریق فروش سهام به جذب اعضای خود می‏پردازند و از آنجا که در مقابل هر سهم مال یا اموالی را از متقاضی دریافت می‏دارند، برگه‏های سهام دارای ارزش اقتصادی‏اند. حال به بررسی ماهیت سهام شرکت‏ها می‏پردازیم

و سپس آن را با شرایط موقوفه می‏سنجیم تا ببینیم آیا این سهام قابلیت این را دارند که موقوفه واقع شوند؟ اما قبل از ورود به مبحث سهام لازم است مختصری در شرایط موقوفه بیان گردد.

اکثر فقها و حقوقدانان اسلامی چهار شرط برای موقوفه در نظر گرفته‏اند که عبارت‏اند از:
 

موقوفه باید عین باشد

نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقه امامیه این شرط را به صورت ضمنی در مفاد مواد قانون جای داده‏اند 5- لذا وقف کردن چیزی که عینیت ندارد مانند دین و منفعت صحیح نیست. اکثر حقوقدانان اسلامی در بطلان وقف دین و منفعت متفق‏القول‏اند 6-

اما این عده در توجیه بطلان آن، استدلالات متفاوتی ارایه داده‏اند، گروهی به استناد اینکه منفعت را نمی‏توان به قبض داد آن را قابل وقف کردن نمی‏دانند 7-، برخی دیگر به دلیل اینکه منفعت قابلیت بقا 8-ندارد،

وقف آن را صحیح نمی‏دانند 9-گروهی دیگر اصولا منافع را جزو اموال محسوب نمی‏دارند و از آنجا که موضوع وقف مال است لذا منافع را قابل وقف کردن نمی‏دانند 10-

و بالاخره عده‏ای دیگر از مؤلفان و فقها چنین استدلال می‏کنند که همانا مال، اصل است و منافع، فرع آن و فرع همیشه از اصل تبعیت می‏کند، پس اگر اصل مال در ملکیت واقف باقی بماند، منفعت نیز در ملکیت مالک اصل [واقف] باقی خواهد ماند، لذا وقف منافع صحیح نیست 11-

بررسی پیرامون نقاط قوت و ضعف هر یک از این استدلالات، خود نیاز به بحث و تفحص مستقلی در خصوص صحت یا بطلان وقف منافع دارد که از حیطه‏ی این مقاله خارج است.
 

موقوفه باید قابل تملک باشد

وقف چیزی که این قابلیت را ندارد، صحیح نیست. ذکر این نکته ضروری است که عدم قابلیت تملک گاهی به ذات اموال بر می‏گردد، همچون نور خورشید، آب‏های بین‏المللی و هوای آزاد 12-و گاهی ناشی از طبیعت مال نیست

بلکه ناشی از عارضه‏ای غیرذاتی است، مثلا خوک و شراب مال هستند اما نزد مسلمانان قابلیت تملک ندارند، لذا قابل وقف کردن نیستند شته باشد همو، همان، ص 53. ایشان به جای قابلیت بقا، مال استهلاکی و مال غیر استهلاکی را به کار برده‏اند که عنوان دقیقی نیست

آنچه وقف می‏شود باید بتوان با بقای عین 14- از منافع آن منتفع شد. لذا وقف اموالی که انتفاع از آن با نابودی و تلف آن ملازمه دارد صحیح نیست، همچون خوردنی‏ها و آشامیدنی‏ها [اگر برای خوردن و آشامیدن وقف شود] .

در خصوص شرط اخیر این نکات را باید در نظر داشت:
1. منظور از قابلیت بقا، بقای دایمی و همیشگی

نیست و نباید این اصطلاح را با خلود و جاودانگی و ابدیت خلط کرد، چه ناگفته پیداست که هر مالی هر چند برای مدت طولانی باشد، در نتیجه‏ی مصرف و انتفاع از آن مستهلک و بتدریج نابود و تلف می‏گردد، لذا قابلیت بقای هر مال برحسب همان مال ارزشیابی می‏شود و مورد سنجش قرار می‏گیرد.

2. همانگونه که از ظاهر اصطلاح برمی‏آید، قابلیت بقا شرط است و نه بقای عملی؛ به عبارت دیگر، بقای شأنی شرط است و نه بقای فعلی 15-همین که مالی امکان و استعداد بقا [در مقام انتفاع] داشته باشد، وقف چنین مالی از این حیث صحیح خواهد بود، هر چند ممکن است بنابه دلایل گوناگون بلافاصله پس از وقف این مال نابود و تلف شود.
 

موقوفه باید قابلیت قبض داشته باشد

ممکن است که مال، تمامی شرایط یاد شده برای وقفیت را داشته باشد، اما به دلایل خارج از ذات مال به قبض دادن آن ممکن نباشد. 16- مثلا موقوفه در تصرف حاکم ظالمی باشد که واقف توان باز پس گرفتن آن را ندارد و یا اینکه موقوفه در محل صعب‏الوصولی باشد

که واقف قدرت بدنی رفتن به آنجا را نداشته باشد، در این حالت اگر موقوف علیه توانایی قبض موقوفه را داشته باشد، همین قبض کفایت می‏کند، لذا پس از تحقق [صیغه‏ی] وقف و رضایت واقف به اقباض موقوفه، قبض آن از جانب موقوف علیه برای لزوم چنین عقدی کافی است. از آنجا که عقد وقف یک عقد عینی است و قبض از ضروریات آن به شمار می‏رود، لذا شایسته است که در خصوص قبض موقوفه تأمل بیشتری صورت گیرد.

ماده‏ی 67 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد،

صحیح است»؛ عده‏ای از مؤلفان و شارحان قانون مدنی از شرح و تفسیر این ماده، نتیجه گرفته‏اند که منفعت و دین به دلیل عدم قابلیت قبض قابل وقف کردن نیست، در حالیکه این برداشت و تفسیر نمی‏تواند درست باشد، زیرا از ظاهر بند اول ماده‏ی 67 قانون مدنی چنین استنباط می‏شود

که ماده، ناظر به بطلان وقف منفعت و دین است. چرا که دین و منفعت بنابر طبیعت و ماهیت ذاتی خود قابلیت قبض و اقباض ندارند، اما دقت در بند دوم ماده این توهم را رفع می‏کند، زیرا هدف مقنن از وضع این ماده بیان حکم مواردی است که عدم قابلیت قبض و اقباض از ناحیه‏ی واقف باشد چرا که اگر ماده، ناظر به وضع حکم برای دین و منفعت بود، چه فرقی بین واقف و موقوف علیه در این امر وجود دارد، مگر نه این است

که نه واقف و نه موقوف علیه [به دلیل ماهیت و ذات دین و منفعت] هیچکدام قادر بر قبض و اقباض آن نیستند، پس چرا مقنن در بند دوم ماده اشعار می‏دارد: «... لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد...».؛

دلیل دیگری که بر عدم کفایت و دلالت این ماده بر منع وقف دین و منفعت می‏توان اقامه کرد، رویه‏ای است که مقنن در فصل رهن اختیار کرده است، چرا که قانونگذار علیرغم تصریح به قبض و اقباض مرهونه در ماده‏ی 772 قانون مدنی که مقرر می‏دارد: «مال مرهونه باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‏گردد داده شود...»،

لکن این مقدار را کافی بر منع رهن دین و منفعت نمی‏یابد و در ماده‏ی 774 همان قانون صراحتا بطلان چنین رهنی را تصریح می‏کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»، لذا باید قایل به این شد که ماده‏ی 67 قانون مدنی در خصوص مواردی که عدم قابلیت قبض ناشی از طبیعت و ذات موقوفه است [همچون دین و منفعت] در مقام بیان حکم نیست، و بطلان وقف دین و منفعت را باید از طریق مواد دیگر ثابت کرد.

قبض در لغت به معنای گرفتن با تمام کف دست 17- مطلق گرفتن18- تحصیل و تحویل 19- و نیز جابه‏جایی کالا از محل وقوع به مکان قابض 20- استعمال شده است. آنچه از مجموع این معانی استدراک می‏شود، به گرفتن حسی و اخذ بالید منصرف است، حال باید دید آیا این اصطلاح در لسان فقها و حقوقدانان نیز به همین معنی دلالت دارد یا اینکه دقت در عبارات آنان معنای عام‏تری را شامل می‏شود؟

با اندک تأملی در تألیفات فقهی - حقوقی، به صراحت می‏توان دریافت که مفهوم قبض در لسان ایشان از معنای لغوی آن اعم است. به عبارت دیگر، فقها و حقوقدانان در مواردی این واژه را استعمال کرده‏اند که قبض به معنای عرفی وافی به مقصود نیست، ناگفته پیداست

که اگر ایشان از قبض غیرمنقول، قبض حق مالی و قبض عین کلی یاد می‏کنند، منظور قبض حسی و اخذ بالید نیست، بلکه منظور آنان، استیلا و سلطه‏ی معنوی بر غیرمنقول، حق مالی و غیره است و از این استقلال و سلطنت معنوی است که به «قبض» یاد می‏شود، همین رویه را نیز قانونگذار در ماده‏ی 367 قانون مدنی 21- اخذ کرده است،

پس باید دانست که قبض در مفهوم اصطلاحی گستره‏یی فراتر از مفهوم لغوی خود دارد، چرا که ممکن است مالی [به مفهوم اصطلاحی] به قبض داه شود،

اما دریافت حسی و اخذ بالید صورت نگرفته باشد، لیکن باید در نظر داشت که نویسندگان قانون مدنی روش‏های تحقق قبض را - عالما عامدا ذ برنشمرده‏اند و شاید بتوان گفت این رویه‏ی نویسندگان آن از نوآوری‏ها و مزایای این قانون محسوب می‏شود،

چرا که قطعا مرور زمان، پدیده‏هایی را برای انسان به ارمغان می‏آورد که درک ماهیت آنها خارج از توانایی ظرف زمان حال می‏باشد، لذا این دوراندیشی و آینده‏نگری نویسندگان، اسباب قوت این قانون را فراهم آورده است؛

این است که ماده‏ی 369 قانون مدنی22- ، قبض هر مالی را به ماهیت و طبیعت ذاتی آن موکول می‏کند، بنابراین دایره‏ی مقبوضات از محدوده‏ی مضیق اعیان فراتر رفته و به تصریح قانونگذار هر آنچه را «عرف» مقبوض بداند،

همان ملاک وقوع قبض است و ناگفته پیداست که عرف در هر مالی، نوع خاصی از قبض را مناط اعتبار می‏داند، چرا که فرض مثال، قبض غیرمنقول با قبض کتاب متفاوت است و قبض این دو با قبض مرکب سواری تفاوت دارد.

نتیجه آنکه با عنایت به مطالب یاد شده، نباید همچون برخی مؤلفان، ظاهر واژه‏ی قبض ما را به گمراهی بکشاند و از قبض، عین به ذهن تبادر کند چرا که ماده‏ی 369 قانون مدنی اگر چه در مقام بیان قبض مبیع است لیکن بیع هیچ خصوصیتی ندارد

و می‏توان از همین ماده در مورد قبض سایر عقود [عینی] نیز وحدت ملاک گرفت، لذا نمی‏توان از شرط قابلیت قبض برای موقوفه، لزوم عین بودن موقوفه را استنباط و استدراک نمود.

شرایط یاد شده، از جمله شرایط اساسی موقوفه است، لکن موقوفه باید دارای شرایط عمومی 23-دیگری نیز باشد که باید در محل خود مورد بحث و کنکاش قرار گیرد، و فقط به ذکر اوصاف مربوط به موضوع بحث - در حد ضرورت - اکتفا شد.

حال به بررسی سهام شرکت‏ها و ماهیت آن می‏پردازیم.
 

شرکت‏های تجاری‏

در زندگی کنونی، جوامع مختلف برای رفع حوایج مادی و اقتصادی ناچار به تشکیل و استفاده از اجتماعات انسانی خاصی هستند که در اصطلاح علم حقوق «شرکت‏های تجاری» نامیده می‏شوند.
شرکت تجاری اصولا عبارت است از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان بگذارند 24-

اساس و هسته‏ی اصلی برای ایجاد و دوام این شرکت‏ها را سرمایه‏یی [اعم از نقدی یا غیرنقدی] تشکیل می‏دهد که اعضا و داوطلبان در هنگام ورود به شرکت می‏پردازند

در مقابل، شرکت نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و سهامداران خود، ورقه و سندی 25-به این داوطلبان و اعضا ارایه می‏کند که بیانگر میزان سرمایه‏ی وی در شرکت است، این رویه - کمابیش - در کلیه‏ی شرکت‏های تجاری موضوع ماده‏ی 20 قانون تجارت با تغییراتی اندک 26- دنبال می‏شود.

اصولا شرکت‏های تجاری را می‏توان به سه دسته‏ی کلی 27- تقسیم کرد:
 

شرکت‏های اشخاص

در این قبیل شرکت‏ها، شخصیت شرکا نقش اساسی دارد. به عبارت دیگر شرکت به اعتبار شخصیت اقتصادی - اجتماعی و سیاسی شرکای خود در روابط اقتصادی وارد می‏شود و طرف قرارداد واقع می‏گردد. در این قبیل شرکت‏ها،سرمایه نقش چندانی ندارد، شرکت تضامنی و شرکت نسبی در این گروه قرار دارند، در این شرکت‏ها، از آنجا که علاوه بر سرمایه‏ای که شرکا در شرکت گذاشته‏اند،

اموال شخصی خارج از شرکت شرکا نیز در مواقع ضروری باید جوابگوی تعهدات مالی شرکت باشد، لذا شرکا مجاز نیستند که سهم‏الشرکه‏ی خود را به دیگران واگذار کنند، بلکه برای انتقال و واگذاری آن نیازمند یکسری تشریفات ویژه است.
 

شرکت‏های سرمایه

در این شرکت‏ها شخصیت شریک یا اصلا نقشی ندارد [مانند شرکت سهامی] و یا نقش اساسی ندارد، آنچه در این شرکت‏ها دارای اهمیت است میزان سرمایه‏ای است که شرکا در شرکت دارند و به همان میزان نیز مسؤول تعهدات شرکت هستند، لذا شرکا اختیار دارند که سهم‏الشرکه‏ی خود را به دیگران واگذار نمایند، شرکت سهامی و شرکت با مسؤولیت محدود در این دسته جای دارد 28-

 

شرکت‏های مختلط

این شرکت‏ها، ترکیبی از شرکت‏های یاد شده‏ی قبلی هستند یعنی، هم سرمایه و هم شخصیت اشخاص در تشکیل آن دخالت دارد، اما امروزه معمول و مرسوم نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. با ذکر این مقدمه وارد مبحث بررسی ماهیت سهام و سهم‏الشرکة - که محور اساسی در تشکیل و تداوم این شرکت‏هاست - می‏شویم:
 

تعریف سهم‏

سهم یا سهام 29-عبارت از سندی است که بیانگر میزان و حصه‏ی هر یک از شرکا در شرکت‏های تجاری است، مؤلفان حقوقی آن را چنین تعریف کرده‏اند: سندی است که حکایت از مالکیت حصه‏ی معین در شرکت تجاری (به نام شرکت سهامی) می‏کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه‏ی شرکت استفاه می‏کند. صاحب سهم در همه‏ی منافع و زیان‏های شرکت شریک خواهد بود و در اداره‏ی شرکت دخالت دارد30-

از آنجا که دارندگان سهام در شرکت‏های تجارتی، برای دریافت آن، هر یک میزان مشخصی سهم‏الشرکة (اعم از نقدی یا غیرنقدی) تحویل شرکت داده‏اند و یا تعهد به تحویل آن دارند، لذا این برگ دارای ارزش اقتصادی است و در برخی موارد - با رعایت شرایط ویژه‏ی آن - قابل مبادله و انتقال است.
 

ماهیت سهام‏

با تعریفی که از سهام ارایه شد آیا می‏توان [برگه‏ی] سهام را مال دانست، یا اینکه فاقد ارزش مالی است؟ برای روشن شدن این مطالب ناچاریم که ابتدا مال و عناصر آن را توضیح دهیم تا بتوانیم ماهیت سهام را تبیین کنیم. برخی حقوقدانان مال را چنین تعریف کرده‏اند:

«مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‏شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد» 31-

تعریف دیگری که تا حدی نزدیک به این تعریف است مال را بدین صورت تعریف کرده است: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو عنصر و شرط اساسی باشد:
1. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد»32-

لذا از دید این دسته از حقوقدانان ارزش اقتصادی، قابلیت مبادله و قابلیت اختصاص به اشخاص معین عناصر مالی را تشکیل می‏دهد، لکن برخی دیگر از حقوقدانان 33-

آنچه را که واجد این عناصر باشد مال دانسته‏اند: الف. امکان اختصاص به شخص معین؛ ب. قابلیت نقل و انتقال 34-؛ ج. دارا بودن منفعت؛ د. عقلایی بودن منفعت؛ ه. واقعی بودن مال و نه حاکی بودن.

همانگونه که ملاحظه می‏شود برداشت و تعاریف حقوقدانان از مال و عناصر متشکله‏ی آن متفاوت است، این تفاوت برداشت نیز سبب بروز و ارایه‏ی نظرات گوناگونی در خصوص ماهیت سهام شده است به صورتی که قایلین به تعریف اول، سهام را مال می‏دانند،

مطابق این برداشت سهام شرکت‏های تجاری از جمله‏ی حقوق مالی منقول است و حقوق مالی نیز از جمله‏ی اموال است 35-؛

در حالی که با توجه به عناصری که در برداشت دوم یاد شد باید قایل شد به اینکه سهام شرکت‏ها نمی‏تواند مال تلقی شود زیرا فاقد رکن پنجم [واقعی بودن و نه حاکی بودن] از ارکان خمسه‏ی آن است. توضیح اینکه وقف این برداشت مال نمی‏تواند حاکی باشد و هر آنچه که حاکی از واقعیتی باشد، نفس آن واقعیت مال تلقی می‏شود

و نه آن پدیده‏ی حاکی و دال بر مال؛ لذا اوراق قرضه، اسکناس و اسناد تجاری و نیز سهام شرکت‏ها که حاکی و دال بر طلب هستند، مال نیستند، بلکه نفس طلب مال تلقی می‏شود و صرف قابلیت مبادله‏ی این اوراق را نمی‏توان دلیل بر مالیت آنها دانست و بر عدم مالیت سهام شرکت‏ها چنین استدلال می‏کنند

که هدف مالی در ماورای سهام شرکت‏ها قرار دارد یعنی در خارج از لاشه‏ی سهم، شرکت سرمایه‏ای دارد و در برابر سهامداران، تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهامداران تقسیم می‏کند، این مطالب و این فعالیت‏ها واقعیت‏هایی هستند در پشت پرده‏ی سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت‏ها این سهام مبادله می‏شوند نه به خاطر لاشه‏ی کاغذی که نام آن سهم است 36-

این استدلال چندان وجیه به نظر نمی‏رسد، زیرا تمامی این اوراق اگر چه به عنوان سندی وسیله‏ی اثبات حق هستند 37-که متعلق آنها یک حق مالی است و خود آن سند ذاتا مالیت ندارد، لیکن در پاره‏ای موارد، موضع و متعلق سند چنان با ماهیت آن مرتبط و یکپارچه شده است که گویی دارنده‏ی سند، دارنده‏ی حق نیز هست

و این حق یک حق مالی است که در سند حاکی از آن مستحیل و مستغرق شده است. نمونه‏ی بارز و متداول آن، می‏توان از اسناد اسکناس، چک‏های تضمین شده، سهام بی‏نام شرکت‏ها و اسناد تجاری (اعم از بروات، سفته‏ها، چک‏های در وجه حامل) یاد کرد که اگر چه کاغذ و مواد متشکله‏ی این اسناد ارزشی درخور توجه ندارند،


لکن چون دلیل وجود یک حق مالی است که به متصرف آن برگ تعلق دارد، قابلیت داد و ستد را داراست و به عنوان کالای ویژه با سایر کالاها و خدمات مبادله می‏شود، لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به حساب آورد 38-

در تأیید این پاسخ و استدلال نیز می‏توان به نظریه‏ی برخی حقوقدانان 39-در این زمینه اشاره کرد، این گروه از حقوقدانان اگر چه در عینی و یا دینی بودن حق دارنده‏ی سهام شرکت تردید دارند، لیکن در مالی بودن این حق، متفق‏القول‏اند.

از مجموع آنچه بیان شد، اجمالا می‏توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت‏های تجاری دارای عناصر ویژه‏ی اموال‏اند، لذا به عنوان یک مال، قابلیت مبادله [و به عبارتی قابلیت انتقال] را دارند.

بحث در خصوص ماهیت سهام را به همین جا خاتمه می‏دهیم، حال می‏پردازیم به اینکه آیا سهام 40- به عنوان یک مال قابلیت موقوفه شدن را دارد؟
 

وقف سهام شرکت‏ها

با توجه به شرایط و اوصافی که موقوفه باید داشته باشد و سابقا به صورت مختصر به آن پرداختیم، حال سهام شرکت‏ها را با توجه به ماهیتی که برای آن شناساندیم، با این شرایط و اوصاف مقایسه می‏کنیم تا معلوم شود که آیا سهام قابلیت موقوفه شدن را دارد یا خیر؟

اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوقدانان 41- آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم کرده‏اند و عده‏ای دیگر از حقوقدانان 42-اموال را برحسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کرده‏اند، لذا شایسته است که در اینجا به تعریف عین بپردازیم.

از آنجا که قانون مدنی [و سایر قوانین] تعریفی از عین ارایه نداده‏اند، لذا مؤلفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده‏ی آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کرده‏اند که به ذکر برخی از آنها می‏پردازیم:

الف. «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد)... بنابراین عین، یک مال مادی است» 43-

ب. «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله‏ی حس لامسه می‏توان آنها را لمس نمود» 44-و نیز اینکه «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می‏شود»45- با توجه و دقت در این تعاریف46-می‏توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت‏ها را می‏توان در ردیف اعیان به شمار آورد، از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.

ممکن است ایراد شود که این اسناد دارای ارزش ذاتی نیستند و یا اینکه ارزش ذاتی آنها ناچیز است و منظور متعاقدان واقع نمی‏شود، بلکه هدف از موضوع عقد واقع شدن این اسناد و اوراق، واقعیت ماورای آنها و ارزش اعتباری آنهاست.

در پاسخ می‏توان گفت، همان طور که در این تعاریف اشاره شد، اعتباری یا ذاتی بودن ارزش، به عنوان رکن عین شناخته نشده است و از طرفی، امروزه این «اسناد» با موضوع آن که «دلالت بر طلب» باشد مخلوط و ممزوج شده‏اند 47-و این اتحاد و یکپارچگی عین سند با متعلق آن چنان بدیهی به نظر می‏رسد که کمتر کسی احتمال دوگانگی بین آنها را به ذهن خود راه می‏دهد.

همچنین باید اذعان کرد که نمی‏توان نسبت به لفظ «عین» جمود به خرج داد و آن را به اشیای خارجی مادی ملموس دارای بعد منحصر و محدود کرد 48- از طرفی، قانونگذار -

که در مقام بیان بوده است - به هیچ منعی در خصوص وقف دین و منفعت تصریح نکرده است و حال آنکه نظر مشهور در فقه امامیه این است که وقف این دو - به ادعای اجماع برخی فقها - 49- باطل است.

اگر در پاسخ گفته شود که بداهت امر، سبب عدم تصریح قانونگذار به این منع شده است، این پاسخ چندان قانع کننده نیست، چرا که، بطلان رهن دین و منفعت نیز به همان اندازه بدیهی به نظر می‏رسد 50-لکن مقنن به منع چنین رهنی - در ماده‏ی 774 قانون مدنی - 51- به صراحت اشاره می‏کند،

پس اگر قانونگذار قصد منع چنین وقفی را داشته است باید به آن تصریح می‏کرد، این در حالی است که وقف دین و منفعت در فقه نیز اختلافی است و ادعای برخی بر اجماع را نمی‏توان مدرک و مثبت قول آنان دانست چرا که این اجماع، اجماع مدرکی است، و اجماع مدرکی دلیل نیست و نمی‏تواند کاشف از قول معصوم باشد.

علاوه بر این برخی حقوقدانان نیز لفظ «عین» را در ماده‏ی 55 قانون مدنی مضیق و محدود نکرده‏اند و از آن تفسیری موسع ارایه داده‏اند 52- این گروه از حقوقدانان در استدلالشان صراحتا به قابلیت وقف «اموال اعتباری»تصریح می‏کنند مضافا اینکه، عده‏ای از حقوقدانان اجاره سهام را صحیح دانسته‏اند و بر آن استدلال نموده‏اند 53-اگر بپذیریم که اجاره‏ی سهام -

مطابق تفسیر ایشان - صحیح بوده، قاعدتا باید وقف سهام را نیز پذیرفت 54- زیرا با نگاهی به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدنی، در می‏یابیم که قانونگذار مورد اجاره را «عین مستأجره» می‏نامد و در اکثر مواد از آن به عین مستأجره یاد می‏کند، حال علیرغم چنین تصریح و تأکیدی که قانونگذار در مورد عینیت مورد اجاره دارد،

لکن این دسته از حقوقدانان، سهام شرکت‏ها را قابل اجاره دادن می‏دانند و بر صحت آن استدلال می‏کنند، نتیجه اینکه شرط عینیت سهام از نظر این گروه محقق و موجوده بوده که حکم به صحت اجاره‏ی سهام شرکت‏ها داده‏اند؛ لذا اگر عینیت سهام - حسب تفسیر ایشان - محقق فرض شود، می‏توان به صحت وقف آن نیز حکم داد.

از طرفی اگر چنین برداشت مضیق و محدودی از واژه‏ی عین [شی‏ء مادی، ملموس، خارجی دارای بعد] داشته باشیم در سایر مواد قانون با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که به طور مثال، قانونگذار در تعریف بیع، آن را تملیک عین معرفی کرده است 55-، در حالی که امروزه فروش دین، حق مالی و کلی در ذمه امری عادی تلقی می‏شود،

لذا برخی حقوقدانان 56- در مقام توجیه چنین استدلال کرده‏اند، که مقصود از عین در ماده‏ی قانون، عین در مقابل منفعت است و عین فقط برای خروج منفعت [در عقد اجاره] ذکر شده است. لذا دین و حق مالی را می‏توان به فروش رساند و به عنوان مبیع مورد داد و ستد قرار داد.

چنانکه ملاحظه شود همین مورد بدیهی، با برداشت محدود و خشک از واژه‏ی عین مشکل می‏نمود، ولی از آنجا که واژه‏ی عین، مفهوم و دلالتی عام‏تر از اشیای ملموس دارای بعد دارد، به سادگی می‏توان تعریف بیع را در ماده‏ی قانون با شرایط و ازمنه‏ی جدید تطبیق داد.

از مجموع آنچه بیان شد اجمالا می‏توان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکت‏ها، مشاهده نمی‏شود.

شرط دوم موقوفه که قابلیت تملک بود، در مورد سهام شرکت‏ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که بین قابلیت تملک و قابلیت انتقال حق مالکیت باید فرق گذارد

چرا که منظور اصلی این مقاله پرداختن به سهام شرکت‏هایی است که سهام آنها از نظر قانونی با منع انتقال مواجه نباشد والا در خصوص سهام این شرکت‏ها باید قایل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک.

به عنوان مثال، سهام برخی شرکت‏ها (شرکت‏های تضامنی و نسبی که شرکت‏های اشخاص محسوب می‏شوند) را نمی‏توان به سادگی مورد نقل و انتقال قرار داد، لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکت‏هایی است که سهام آنها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد همچون سهام شرکت سهامی.

شرط سوم از شرایط موقوفه، قابلیت بقا [در مقام انتفاع] در مورد سهام نیز صادق است. همان طور که شرح داده شد منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می‏توان کسب کرد.

به عنوان مثال می‏توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد. ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف می‏شود لذا این مال قابلیت بقا در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت:

الف. هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده‏ی آن - دیر یا زود - غیرقابل انتفاع می‏شوند. فقط یک مال است که قابلیت انتفاع از آن - تقریبا -

دایمی است و آن مال غیرمنقول و آن هم نه هر مال غیرمنقولی بلکه - صرفا - اراضی و زمین‏ها هستند که این شرط قابلیت بقا در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، لذا این ایراد متوجه هر مال دیگری نیز خواهد شد.

ب. در مبحث شرایط موقوفه یادآوری شد که از قابلیت بقا، قابلیت فعلی مورد نظر نیست بلکه امکان و استعداد بقا کفایت می‏کند، یعنی همین که شأن یک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد بدون اینکه یک مرتبه نابود شود، برای تحقق این شرط کفایت می‏کند، لذا قابلیت شأنی مراد است و این امر در مورد سهام نیز به وضوح قابل استناد است.

شرط چهارم که برای موقوفه لازم الرعایه است و باید واجد آن باشد «قابلیت قبض» است، سهام شرکت‏ها این شرط را نیز دارد که نقل و انتقال سهام [بی‏نام] معمولا از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می‏شود و در خصوص سهام بی‏نام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته می‏شود 57-،

لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله [از جمله وقف] مورد انتقال واقع شد کلیه‏ی منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می‏گیرد؛ لذا اگر واقفی، کلیه‏ی سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟

در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی اصل مال، حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است، آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟

در بحث از شرایط موقوفه، به این نکته اشاره شد که قبض هر مالی، برحسب طبیعت و ماهیت آن مال - از دید عرف - متفاوت است و به عبارتی ملاک قبض یک معیار شخصی است و نه یک معیار نوعی از طرف دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است -

با توجه به تأثیر عظیم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشی اینگونه معضلات اقتصادی - اجتماعی چرا باید مصالح و عدالت اجتماعی را قربانی مواد خشک و بی‏روح قانون کرد؟

مگر نه این است که قانون برای برقراری عدالت وضع شده، پس باید از جمود، تعصب و یک سو نگری در تفسیر مواد پرهیز کرد و با تحلیل، پرداختن و تئوریزه کردن این عقاید و برداشت‏های نوپا، راه را برای تغییر کارآمد مواد قانون - که اساس عدالت را تشکیل می‏دهند - هموار کرد.

 

بررسی تطبیقی‏

نهاد عبادی، اقتصادی و اجتماعی وقف از جمله تأسیسات حقوقی است که در سایر بلاد اسلامی نیز - با اختلافات کم و بیش جزیی - وجود دارد. این سرزمین‏ها با پذیرش اسلام به عنوان یک دین جهانشمول به لوازم عبادی - حقوقی آن نیز ملتزم شدند. به جرأت می‏توان گفت که امروزه کشوری نیست که در آن مسلمانان اقلیتی را تشکیل دهند و در عین حال فاقد تأسیسات و نهادهایی جهت اداره‏ی موقوفات باشند.

در اکثر این کشورها - که از یک نظام فقهی خاص تبعیت می‏کنند - سیستم قانونگذاری نیز متأثر از بینش فقهی حاکم بر آن جامعه است.

در این مقام بر آن هستیم تا رویه‏ی قانونگذاری برخی از دول اسلامی را در خصوص وقف سهام شرکت‏های سهامی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم تا از این راستا بتوان به تعامل و تعاطی آرا پرداخت

و از طریق آشنایی با بینش حقوقدانان و رویه‏ی تشریع قانون این کشورها، در جهت پیشبرد و تبیین این نهاد در نظام فقهی - حقوقی این کشور اسلامی گام برداشت و تا حد ممکن به منظور استفاده‏ی بهینه از موقوفات و افزایش بهره‏وری آنان این مقررات بیگانه را بومی کرد و متناسب با شرع، قانون و مصلحت، آن را در ساختار قانونی کشور جای داد.


فقه مالکیه وقف منفعت و نقود 58- را مباح می‏داند و موقوف علیهم را در بهره‏برداری از منافع و سود آن که در تجارت و یا سایر موارد به کار می‏رود مجاز می‏داند و اخیرا نیز وقف سهام شرکت‏های تجاری را در جهات امور خیر، ممکن می‏داند 59-

بر همین اساس قانونگذار لیبی 60-در موقوفات منقول توسعه داده و بند دوم از ماده‏ی 7 قانون وقف این کشور نیز وقف سهام شرکت‏ها [ی تجاری] را مجاز شمرده است61- و همین رویه در قانون اوقاف مصر مشاهده می‏شود

چرا که ماده‏ی 8 قانون یاد شده، با تجویز وقف مال منقول مطلقا، به وقف سهام شرکت‏های سهامی تصریح می‏کند مشروط بر اینکه شرکت یاد شده دارای معاملاتی مباح باشد 62-

قانون اوقاف لبنان (مصوب سال 1947) در ماده‏ی 15 و لایحه قانونی اوقاف کویت در بند دوم از ماده‏ی 3، به صراحت وقف سهام شرکت‏های سهامی را مجاز دانسته است 63-
 

نتیجه‏

از مجموع آنچه گذشت، چنین بر می‏آید که سهام شرکت‏های سهامی به عنوان یک واقعیت و پدیده‏ی حقوقی در زمره‏ی اموال قرار می‏گیرد و نیز اینکه این اسناد قابلیت موقوفه شدن را دارند، لذا با توجه به اینکه عقد وقف از جمله‏ی عقود مسامحه است

و نباید در شرایط چنین عقودی سخت‏گیری به خرج داد، و نیز اینکه شرایط زمانی و مصلحت جامعه ایجاب می‏کند که چنین موقوفاتی به رسمیت شناخته شوند، بر سازمان‏های متولی این امر است که با بررسی همه جانبه و کارشناسانه نسبت به اصلاح مقررات قانون - با رعایت موازین شرع - اقدام نمایند کما اینکه در برخی از سرزمین‏های اسلامی چنین اصلاحاتی صورت پذیرفته است.
 

پی نوشت:

1-فرهنگ فارسی عمید، ج 3، ص 1100؛ فرهنگ معین، ج 4، ص 547؛ لغت‏نامه‏ی دهخدا، ماده‏ی وقف
2- محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 2، کتاب وقف.
3- در این نوشتار از عمل حقوقی وقف با عنوان «عقد وقف» یاد می‏کنیم، هر چند که برخی مؤلفان و حقوقدانان اسلامی، وقف را ایقاع می‏دانند. اما نظر مشهور، بر عقد بودن آن صحه می‏گذارد.
برای مطالعه‏ی بیشتر رک: کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، ص 156؛ میراث جاویدان، ش 7، ص 50؛ سلیمی‏فر، مصطفی، وقف و آثار اقتصادی - اجتماعی آن، ص 29
4-تنها فقهای حنفیه وقف را دارای یک رکن [و آن هم رکن صیغه] می‏دانند. رک: عبید الکبیسی، محمد، احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 132
5-ماده 55 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». و نیز مطابق ماده‏ی 59 همان قانون «اگر واقف عین مقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‏شود...»
6-هر چند برخی از مؤلفان و نیز مقررات مصوب قانونی، وقف دین و منفعت را جایز می‏دانند که در ادامه به آنها اشاره می‏شود،
7-آخوندی، آقا شیخ محمد، صراط النجاة (ترجمه‏ی وسیلة النجاة)، ج 2، ص 91
8-شرط «قابلیت بقا» در ادامه توضیح داده می‏شود
9-نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 28، ص 17، حائری (شاهباغ)، سید علی، شرح قانون مدنی، ج 1، ص 42؛ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص 44؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 73،
10-ابوغدة، عبدالستار، الأحکام الفقهیه و الأسس المحاسبیة للوقف، ص 66؛ کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، ص 145
11-الخن، مصطفی، الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی، ج 2، ص 219.
12-کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص 11
13-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 37.
14-بهتر است به جای «عین» از واژه‏ی «اصل« استفاده شود، لکن از آنجا که این واژه مأنوس و متداول است ما نیز همان را به کار بردیم. برای مطالعه‏ی بیشتر رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 60
15-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 37؛
16-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص 73
17-نجفی، محمدحسن، همان، ج 23، ص 148،
18- مصباح المنیر، ج 2، ص 63،
19-اصفهانی، راغب، المفردات فی غرائب القرآن، ذیل «قبض«
20-ابن‏اعرابی، لسان‏العرب، ج 7، ص 214
21-ذیل ماده‏ی 367 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «... و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع»
22-ماده‏ی 369 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند»
23-این شرایط اعم از ایجابی و سلبی است، از قبیل معلوم بودن موقوفه، موجود بودن موقوفه، ملکیت تام بر موقوفه، متعلق حق غیر نبودن موقوفه، مسلوب المنفعه نبودن آن و برخی شروط دیگر
24-ستوده‏ی تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 1، ص 143.
25-بند دوم ماده‏ی 24 قانون تجارت مقرر می‏دارد: «... ورقه‏ی سهم، سند قابل معامله‏ای است که نماینده‏ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد»
26-به عنوان مثال، قانون به دارندگان سهام شرکت‏های سهامی، عنوان سهامدار [یا دارندگان سهام] اطلاق می‏کند، دارندگان سهام در شرکت‏های تعاونی را عضو می‏نامد و از صاحبان سهام در سایر شرکت‏ها به عنوان صاحبان سهم الشرکة یاد می‏کند
27-ستوده تهرانی، حسن، همان، ص 165
28-محور اصلی این مقاله بررسی سهام همین نوع از شرکت‏هاست که در اغلب - قریب به اتفاق - موارد این مؤسسات در قالب شرکت‏های سهامی فعالیت می‏کنند و سهام آنها در تالار بورس اوراق بهادار مورد خرید و فروش واقع می‏شود، چرا که انتقال سهام این شرکت‏ها، تابع تشریفات خاصی نیست.
29-Action
30-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 369؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی، ج 3، صص 2216 - 2215.
31-امامی، سیدحسن، همان، ج 1، ص 19.
32-کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص 11.
33-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 37
34-مؤلف قابلیت نقل و انتقال را اعم از قابلیت مبادله‏ی [مذکور در تعاریف سابق] می‏داند و برای اثبات ادعای خود به حق موصی له بر قبول وصیت اشاره می‏کند که به ورثه منتقل می‏شود، لکن این حق قابل خرید و فروش نیست. برای مطالعه‏ی بیشتر رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 39
35-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 59
36-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 42.
37-ماده‏ی 1284 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‏یی که در مقام دعوی و یا دفاع قابل استناد باشد»
38-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 58.
39-نوبخت، یوسف، اندیشه‏های قضایی، ص 320
40-از این پس، هر جا که از سهام یاد می‏کنیم، منظور سهام شرکت‏های سهامی است که انتقال آن فاقد تشریفات سایر شرکت‏هاست
41-امامی، سید حسن، همان، ج 1، ص 21 اموال «را به اعیان و منافع تقسیم کرده‏اند، گروهی دیگر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 43
42-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 34
43-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 86.
44-امامی، سید حسن، همان، ص 21
45- کاتوزیان، ناصر، همان، ص 35
46- تعریف اخیر، دارای این عیب است که جامع افراد نیست. فرض مثال: گازها با وجود اینکه، عین هستند، در این تعریف نمی‏گنجد، زیرا تعریف اخیر طریقه‏ی ادراک و احساس را به عنوان ضابطه‏ی عینیت، از میان حواس پنجگانه فقط به حس لامسه اختصاص داده است
47-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 58؛ همو، عقود معین، ج 4، ص 540
48-برخی از حقوقدانان معتقدند که «اسناد بی‏نام با اینکه پایگاه مادی ندارند ولی چون نحوه‏ی انتقال آنها با اموال مادی یکی است از این حیث جزو اموال مادی محسوب می‏شوند». رک: الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، ص 183،
49-نجفی، محمدحسن، همان، ج 28، ص 15؛ خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج 4، ص 11
50-عقد رهن و عقد وقف - هر دو - از جمله‏ی عقود عینی هستند،
51-ماده‏ی 774 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»
52-نوبخت، یوسف، همان، ص 340
53-همو، همان، ص 320،
54-بین موقوفه و عین مستأجره، رابطه‏ی عموم و خصوص مطلق برقرار است، یعنی دایره‏ی شمول موقوفات از دایره‏ی اعیان مستأجره فراتر است، به عبارت دیگر، هر عین مستأجره‏ای قابلیت موقوفه شدن را داراست اما عکس آن - لزوما - صادق نیست [یعنی گاهی صادق است] مثلا گوسفند به لحاظ شیر و پشمش قابل وقف کردن است اما همین گوسفند نظر به منافع یاد شده قابل اجاره کردن نیست؛ رک: آخوندی، آقا شیخ محمد، صراط النجاة، ج 2، ص 91؛ حائری (شاهباغ)، سید علی، همان، ص 35،
55-ماده‏ی 338 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»
56-کاتوزیان، ناصر، عقود معین 1، ص 305
57-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره‏ی عقود معین 1، ص 309
58-نقود به معنای اسکناس است
59-کمال‏الدین امام، محمد، الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی، ص 190؛ ابوغدة، عبدالستار، همان، ص 64؛ عبدالله الامین، حسن، ادارة و تثمیر ممتلکات الاوقاف، ص 98،
60-سیستم تشریع قانون در نظام حقوقی لیبی متأثر از فقه مالکیه است
61- کمال‏الدین امام، محمد، همان، ص 190 هم چنین قانون اوقاف الجزایر (مصوب 27 آوریل 1991) در ماده‏ی 11 خود مقرر می‏دارد: «محل وقف (موقوفه) می‏تواند عقار (غیرمنقول)، منقول و یا منفعت باشد» نشریة دراسات اقتصادیة اسلامیة، ش 2، ج 5، ص 124
62-عبدالله الامین، حسن، همان، ص 98؛ فصلنامه‏ی میراث جاویدان، ش 27، ص 156.
63-فصلنامه‏ی میراث جاویدان، ش 27، ص 156.


منبع:
میراث جاویدان
نویسنده:محمد بهرامی
ین مقاله در تاریخ 1402/12/8 بروز رسانی شده است